نواب من التحالف الحكومي ينتقدون ضعف الحكومة في معالجة أزمة فاعلين سياحيين تقطعت بهم السبل

وجه نواب انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، اليوم الاثنين، بسبب الاستمرار في إجراءات وقف الرحلات الجوية، وما خلفته من خسائر في القطاع السياحي، مطالبين بالتراجع وفتح الأجواء لإعادة إنعاش القطاع.

وفي حديثها حول وضعية الصناعة التقليدية والسياحة وما تعيشه في ظل الجائحة، قالت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة، الاثنين، إن الحكومة اتخذت منهجية لإنعاش السياحة ترتكز على التواصل المستمر مع المهنيين، وتم القيام بجلسات للاستماع للمهنيين.

وترتكز الخطة الحكومية حسب الوزيرة على الأهداف التي حددها عقد البرنامج لقطاع السياحة، على رأسها الحفاظ على مناصب الشغل بمنح تعويض شهري قدره 2000 درهم يستفيد منه أجراء القطاع المنخرطون في الضمان الاجتماعي من مؤسسات الإيواء السياحي والنقل السياحي والمناولة والمرشدين السياحيين، مؤكدة على أن المشاورات مستمرة لاتخاذ إجراءات حول القروض والتمويل.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل حاليا مع مؤسسات الإيواء السياحي، لتمكينهم من شارة الاستقبال الآمن، في ظل الجائحة، كما أن المرشدين السياحيين تم تمكينهم وأسرهم من الاستفادة من التغطية الصحية، موضحة أن الحكومة تراهن على السياحة الداخلية لتحصين القطاع من الأزمات المحتملة، أما الصناعة التقليدية وأزمتها في ظل الجائحة، فقد قالت الوزيرة إنه تم اتخاذ إجراءات ظرفية، في ظل أزمة كورونا، منها شراكات مع منصات إلكترونية لدعم التسويق الإلكتروني، والتسويق المباشر في الأسواق الكبرى، إلى جانب إجراءات هيكلية تروم تطوير القطاع.

أجوبة الوزيرة أثارت انتقادات شديدة اللهجة من طرف النواب البرلمانيين، حيث اعتبر الفريق الحركي أن ردود الوزيرة لا تتماشى مع انتظارات القطاع، وقال أحد نواب الفريق موجها سؤالا استنكاريا للوزيرة، “هل تعتقدون أن الدعم كافي للعيش”.

الفريق الاستقلالي على الرغم من مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي، وجه انتقادات قوية للأجوبة التي قدمتها الوزيرة حول أزمة القطاع السياحي في ظل الجائحة، وقال أحد نواب الفريق في تعقيب له موجها كلامه للوزيرة “اعطيني ناكل اليوم ماشي حتى لغدا، هذه حكومة اجتماعية ونحن منخرطون فيها، ولكن لا نغطي الشمس بالغربال، مدينة طنجة عدد من المحلات والبازارات والصناع التقليديين بدون عمل، ودور الحكومة التضامن مع الفئات التي تنتحر”.

الفريق الاستقلالي، على لسان نائب ثانٍ، طالب بفتح الأجواء، معتبرا أن “تعويضات ألفي درهم شهريا لا تعني شيئا للعاملين في السياحة “، كما أن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، ذهبت في نفس اتجاه التعقيبات، وقال النائب البرلماني باسمها مصطفى الإبراهيمي، إن “الناس ماعندهمش ماياكلو لا تقولوا لنا إنكم أجريتم اجتماعات نريد حلولا والناس تحتاج إلى بدائل”.

الوزيرة، اكتفت بردود مقتضبة جدا على تعقيبات النواب، وقالت إن “الحكومة تشتغل على حلول ونتمنى أن تكون الظرفية الوبائية في صالحنا”، كما بشرت في تعقيب مقتضب بأن الحكومة واعية بكل الإشكالات التي تواجه العاملين في القطاع السياحي، وتعمل مع البنوك لإيجاد حلول.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى