محكمة الجنايات ترفض الإفراج عن المتهم الرئيسي في فضيحة “الجنس مقابل النقاط” بجامعة سطات.. تأجيل محاكمته إلى 22 دجنبر

 

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات صباح اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة أستاذ بجامعة الحسن الأول، يشتبه في تورطه في القضية المعروفة باسم “الجنس مقابل النقط”، إلى غاية يوم 22 دجنبر الجاري.
ومثل الأستاذ الجامعي بشعبة الاقتصاد أمام المحكمة، حيث يتابع بجناية “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، ليتم تأجيل البت في القضية بطلب من محامي الضحية، الذي طالب بمهلة للاطلاع على الملف لأجل إعداد الدفوعات الشكلية، بينما تم رفض طلب دفاع المتهم بمتابعته في حالة سراح.
ويواجه الأستاذ الجامعي “م.م” السجن نظرا لإحالته لوحده على غرفة الجنايات، بينما توبع باقي المتهمين بجنح وعرضوا على المحكمة الابتدائية، حيث يتابع اثنان من الأربعة الآخرين، في حال اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام “م.ع.خ” بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية، إضافة إلى “ع.ر.م”، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
والاثنان الآخران المتابعان في حالة سراح، هما منسق ماستر المالية العامة، “م.ب”، وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، إضافة إلى “خ.ص”، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، وتهمته التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى