التوفيق يكشف عن أحكام جديدة ستعيد النظر في تدبير ميزانية الأوقاف العامة و الاستثمار فيها بمشاريع كبرى

تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتطوير الإطار القانوني للصفقات والعقود التي تبرمها لحساب مشاريع الأوقاف العامة.

وحسب مصادر مطلعة، تأتي هذه القرارات المنتظر الإعلان عنها رسميا في الأيام المقبلة، من أجل توفير إطار قانوني سيسمح لوزارة أحمد التوفيق، بالتعاقد مع الشركات وغيرها.

وحسب المصادر ذاتها، فقد أدرجت في مدونة الأوقاف أحكام جديدة، للاستثمار وتنمية الأملاك المحبسة، تتمثل في تخويل إدارة الأوقاف العامة إمكانية إبرام عقود واتفاقيات للشركة مع القطاع العام أو الخاص، لإنجاز مشاريع استثمارية واجتماعية مدرة للدخل.

وفقا لمصادر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولتفعيل هذه الأحكام وتمكين الأوقاف العامة من الاستفادة من الصيغ القانونية الجديدة، والدخول في مشاريع استثمارية كبرى ومتوسطة، فقد أعدت وزارة التوفيق، مشروع مقرر معروض الآن على مسطرة النشر، يتضمن مقتضيات تحدد كيفيات وإجراءات إبرام عقود واتفاقيات الشراكة، وتفرض الالتزام باعتماد مبادىء المنافسة والإشهار المسبق، قبل إبرام العقود.

يشار إلى أنه وبالموازاة مع هذه القرارات التي تستهدف تنمية الأوقاف المحبسة، باشرت وزارة التوفيق أيضا، إدخال تعديلات أخرى على مدونة الأوقاف، تستهدف أحكاما جديدة، أوجبت إعداد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات على الأقل لمجموع الموارد والنفقات، كما تفرض تقديم تقرير شامل على النفقات في الميزانية المذكورة في شكل برامج ومشاريع وعمليات.

ولتفعيل هذه الأحكام الجديدة، وتطبيقها فعليا، أعدت الوزارة ذاتها، مشروع قرارين، يحدد أحدهما كيفيات إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، ويعدل الآخر، “مصنفة” الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى