قيادي في التقدم والاشتراكية ينتقد سياسة “الإقصاء” من مباريات التعليم

مازال قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بحصر سن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، وتطبيق مسطرة الانتقاء، يثير رود فعل الغاضبة، خصوصا بعد خروج طلبة كلية ظهر المهراز،  ليلة أمس الجمعة، في مسيرة احتجاجية في فاس، للمطالبة بإلغاء الشرطين.

واعتبر رشيد حموني، برلماني عن دائرة إقليم بولمان، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن قرار وزير التربية الوطنية “اعتراف بفشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة، ما سيعزز الحلقة المفقودة للثقة بينها وبين الشعب”.

وأضاف حموني، في تدوينة نشرها في صفحته، أن لجوء الحكومة إلى الاقتصار على فئة عمرية، يرسخ ثقافة الإقصاء، والتهميش الممنهج، مؤكدا أن القرار لا يلزمه كسياسي، نظرا لما يكرسه من تراجع حقوقي، واجتماعي.

ونبه رئيس فريق  التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب إلى أن الشعوب المتقدمة تعمل بشعار خبرة الخريجين، وليس بمعالجة البطالة من خلال تعطيل الكفاءات، وأصحاب الشواهد، والمغاربة بكل أعمارهم قد أغنوا العالم بقدراتهم، وطاقاتهم، ولا يمكن أن يتحولوا من عاطلين إلى معطلين، مشيرا إلى أنه لا داعي للعض على الفرص المتاحة، وعلى أمل المغاربة في الشغل، كما أن ربط اجتياز المباراة بشرط السن يخدم تقويض الحقوق، وتقزيمها، وهو خرق سافر للقانون الأساسي الذي حدد سن المباراة بين 18 و 40 سنة، وكذلك ضرب لالتزامات النموذج التنموي، وتعويضه بنموذج الظلم الاجتماعي.

وقال “أصبحنا في حرج بكثرة القرارات المسيئة لبلادنا، ولهذا على الحكومة التراجع الفوري على هذا القرار المجحف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى