مجلس البيضاء يصادق على ميزانيته… موظفوها لوحدهم ينتظرون تنفيذ أحكام قضائية لصالحهم قيمتها 24 مليارا

تصوير : ياسين آيت الشيخ

صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، بالإجماع، على مشروع ميزانية المدينة لسنة 2022، اليوم الجمعة، بمقر ولاية الدار البيضاء-سطات، وبحضور والي جهة الدار البيضاء-سطات.

ودافعت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، على مشروع الميزانية، مسلطة الضوء كذلك على الإكراهات التي تواجه المجلس، من بين أهمها، حجم القروض التي تثقل كاهل المجلس والتي تزيد عن 82 مليار سنتيم.

بالإضافة إلى القيمة المالية للأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، إثر دعاوي من لدن موظفيها، يبلغ حجمها 24 مليار سنتيم، فضلا عن شيخوخة الموظفين داخل الجماعة، ومبالغ الترقيات من خلال الأقدمية، أو الترقيات من خلال امتحان الكفاءة المهنية.

وأشارت الرميلي إلى أن عدد الموظفين في جماعة الدار البيضاء تقلص من 14 ألف و 452 موظف سنة 2015، إلى 10 آلاف و 599 موظف سنة 2021 أي بنسبة 26 في المائة.

واشتكت الرميلي من عدم تطور المداخيل لفائدة المجلس، حيث قدرت نسبة تطور المداخيل بـ5,73 في المائة، ولتجاوز ذلك، قررت الرميلي إعادة توزيع المهام في تدبير بعض الرسوم بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية، ويتعلق الأمر بتوسيع مجال تطبيق رسوم السكن ورسوم الخدمات الجماعية والرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسوم على عمليات تجزية الأراضي، ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة.

وقررت كذلك مراجعة عائد رسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذا الرسم داخل مجالها الترابي من 90 إلى 98في المائة، وتوسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى