الابراهيمي: النقاش حول “جواز التلقيح” لا ينبغي أن يستعمل للضرب في مصداقية ونجاعة اللقاح

في ظل استمرار الدعوات للاحتجاج ضد اعتماد المغرب لجواز التلقيح كشرط لدخول عدد من القضاءات العمومية، والسفر خارج المغرب، لا زالت اللجنة العلمية تبذل مجهودات لإقناع العازفين عن اللقاح، أو الرافضين لإجراء اعتماد جواز التلقيح بصوابية القرار الحكومي.

وفي ذات السياق، قال عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية، اليوم الأربعاء، إن هناك دراسات بينت أن هناك اختلافا بين الملقحين، وغير الملقحين في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورد على السجال القائم، أنه قبل اتخاذ قرار مدبري الأمر العمومي لقرار اعتماد جواز التلقيح، كان هناك نقاش داخل للجنة العلمية، بين اعتماد جواز التلقيح، أو الجواز الصحي، قبل أن يستقر الرأي على اعتماد جواز التلقيح، معبرا عن احترامه للنقاش الحاصل، حاليا، حول الجوانب القانونية المتعلقة بجواز التلقيح، وتلك المرتبطة بالحقوق، والحريات.

وقال الإبراهيني إن “هذا نقش صحي، ولكن ما لا أقبله هو استعمال النقاش الحقوقي للضرب في مصداقية ونجاعة اللقاح، لأن ما نعيشه اليوم من الرجوع التدريجي إلى الحياة الطبيعية يعود في كثير منه إلى اللقاح”.

وتأتي تصريحات الإبراهيمي في الوقت الذي تتواصل فيه وقفات احتجاجية رافضة لفرض التلقيح ضد فيروس كورونا، لدخول المؤسسات العامة، وغيرها.

ويتظاهر آلاف المغاربة كل يوم أحد، بدعوة من نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.

ورغم منع السلطات الأمنية لعدد من الوقفات الاحتجاجبة في المدن الكبرى، لا زالت دعوات الاحتجاج متواصلة، بشعارات تطالب بـ”حرية الاحتجاج حق مشروع”، و”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”.

وترجع السلطات المغربية منعها للوقفات الاحتجاجية، عادة، إلى قانون الطوارئ، المفروض منذ 21 دجنبر 2020، بهدف الحد من تفشي كورونا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى