مطالب بإسبانيا لإيجاد حل لأكثر من 3500 عامل مغربي عالق بسبتة المحتلة

انضم ما مجموعه 139 منظمة حقوقية إلى حملة إسبانية تدعو حكومة البلاد إلى إيجاد حل عاجل لفائدة أكثر من 3500 عامل مغربي، معظمهم من النساء، يعملون بسبتة المحتلة ولا يستطيعون العودة إلى ذويهم بالمغرب، إثر إغلاق الحدود بسببب وباء كوفيد-19، وهي الحملة التي دشنتها رابطة حقوق الإنسان في الأندلس (APDHA).

ومن المرتقب، أن تراسل 139 منظمة حقوقية وزارة الداخلية الإسبانية، ووزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي، ومندوبة ما يسمى بحكومة سبتة المحتلة وأمين المظالم الإسباني في 14 نونمبر، بشأن هذا الموضوع.

ومن المقرر أن تنتقل “قافلة نسوية”، في التاريخ نفسه، من شبه الجزيرة إلى سبتة المحتلة والتي ستقود وقفة احتجاجية، في ساحة لوس رييس بالثغر المحتل أمام وفد الحكومة.

هذه المنظمات، نبهت من أن غالبية هؤلاء العمال يعملون في سبتة كعمال منزليين، أو مقدمي رعاية لأشخاص مسنين أو يعملون في البناء أو في صناعة الفنادق، حوصروا على جانبي الحدود مع المغرب، بعد إغلاق الحدود في مارس 2020، بسبب الوباء.

ولم يتمكن ما بين 500 و600 من مغادرة سبتة لأكثر من عام ونصف، لأن المغادرة ستعني عدم قدرتهم على الدخول مرة أخرى، مما قد يترتب عليه فقدان وظائفهم.

ولهذا السبب، بحسب بيان، مشترك لهذه المنظمات، فقد ظلوا يعيشون لمدة عام ونصف في “وضع غير إنساني تمامًا، دون رؤية أسرهم، ودون حقوق عمالية وصحية، وقانونية، وما يترتب على ذلك من عواقب شخصية ونفسية وعاطفية خطيرة للغاية”.

وفقد حوالي 3000 شخص وظائفهم، منذ أن تم الإغلاق وهم على الجانب الآخر من الحدود، “وهؤلاء هم فقط أولئك الذين لديهم بطاقة عابرة للحدود، وهناك العديد من الأشخاص على جانب أو آخر، الذين يعملون بشكل غير منتظم “، كما قالت APDHA.

وأضافت أن هذا الوضع “غير ملائم لسيادة القانون، لاسيما أن هؤلاء الأشخاص يساهمون في تنمية البلاد، لكنهم لم يحصلوا على تصريح عمل وإقامة، أو استقرار”.

وأشارت إلى أن “هناك أمهات لا يستطعن ​​رؤية أطفالهن الصغار، مع أمهات أو آباء مرضى، وبعضهم ماتوا ولم يتمكنوا من توديعهم، وهناك تنوع هائل في المواقف، ولكن من الواضح أن حقوق الإنسان الأساسية تنتهك في كل منها، إنهم في مأزق اجتماعي واقتصادي كامل “، توضح المنظمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى