منيب “نجمة” المحتجين ضد جواز التلقيح في البيضاء ومناوشات بسيطة مع السلطات

تصوير: ياسين آيت الشيخ

شارك سكان الدار البيضاء، اليوم الأحد، في مظاهرات احتجاجية حاشدة، احتجاجا على إلزامية جواز التلقيح للتنقل ولدخول إلى المرافق والمؤسسات العمومية.

وعبر المحتجون في وقفات احتجاجية متفرقة، في ساحة السراغنة، وساحة ماريشال، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية في شارع محمد السادس، عن رفضهم إجبارية التلقيح.

ومن بين المحتجين، نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد ونائبته البرلمانية، التي منعت من الولوج إلى البرلمان، على خلفية عدم توفرها للجواز.

وشارك في هذه المظاهرات، نساء ورجال وأطفال، مرددين شعارات غاضبة من القرار الحكومي، ومن بينها، “لا الإجبارية التلقيح” و”الشعب يريد إسقاط جواز التلقيح”.

وعرفت الاحتجاجات حضورا أمنيا كثيفا، وبعض الاحتكاكات  بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وفرضت الحكومة، قبل أسبوع، وثيقة جواز التلقيح رسمية لدخول إلى المرافق العامة في إطار مقاربة إحترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

ويشمل القرار الحكومي التنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارجه، وكذا دخول الموظفين، والمستخدمين إلى الإدارات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والأماكن المغلقة، والمحلات التجارية، والقاعات الرياضة، والحمامات.

ودعت نبيلة منيب، التي كانت حاضرة في الوقفة الاحتجاجية بساحة السراغنة، الأحد، المسؤولين إلى الاستماع الى “صوت الشعب الرافض لإجبارية التلقيح”.

وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام، إن إلزامية جواز التلقيح ستضر بصحة المغاربة وبالإقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المغاربة واعون أكثر بمصلحة وطنهم مقارنة ببعض المسؤولين.

وعبر الآلاف من المغاربة، اليوم الأحد، في مظاهرات احتجاجية مختلفة في عدد من المدن المغربية عن رفضهم لإلزامية التلقيح عبر اجبارية جواز التلقيح لولوج إلى الفضاءات العمومية.

وخرج متظاهرون في كل من مدينة طنجة وتطوان وفاس ومكناس والعاصمة الرباط ومراكش والدار البيضاء، بالإضافة إلى مدن الجنوب مثل أكادير، وغيرها من المدن المغربية.

ودافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بداية الأسبوع، وسط البرلمان، عن فرض جواز التلقيح، فالأخير بحسبه أدى إلى زيادة في عدد الملقحين ضد الفيروس.

وقال إن قرار فرض الجواز يتفق مع مرسوم حكومي بإعلان الطوارئ صدر العام الماضي ومنح السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصحة العامة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى