عصابات تسرق عدادات الماء والكهرباء والأسلاك الكهربائية

أسفي _ أحمد الحضاري
في ظرف أقل من أسبوع، فككت الشرطة القضائية الإقليمية للأمن بمدينة اليوسفية عصابتين، إحداها مختصة في سرقة الأسلاك الكهربائية والهاتفية، والثانية في سرقة عدادات الماء الشروب. وبأسفي فككت عصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية.
ففي صباح يوم امس الجمعة أحالت الشرطة على أنظار النيابة العامة المختصة شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 30 سنةوالثاني 27 سنة، متهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية.
وسبق لأمن اليوسفية، ان فتح بحثا قضائيا حول سرقة 1300 متر من الأسلاك الهاتفية المطمورة تحت الأرض.
وكانت الشرطة المرابضة على مستوى السد القضائي المنصب بطريق مراكش بمدخل أسفي، أن اوقفت شخصين، تبين بعد تنقيطهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن الجديدة وسيدي بنور والزمامرة وأسفي للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بسرقة الأسلاك النحاسية. وصباح يوم الأربعاء، وبذات المدينة، أحالت الشرطة القضائية على النيابة العامة شخصين آخرين، أحدهما يبلغ من العمر 23 سنة، والثاني 38 سنة ضبطا في حالة تلبس، بسرقة عدادات الماء الصالح للشرب، وتخريب منشآت ذات منفعة عامة. وحينما حاولا الفرار، اصطدمت دراجتهما النارية، بسيارة تابعة للأمن الوطني. فأسفرت إجراءات التفتيش والبحث معهما عن حجز دراجتين ناريتين، وعدادات لاستهلاك المياه، وسلاح أبيض، وأربعة هواتف محمولة، وأدوات يشتبه في كونها تستعمل في تكسير الأقفال وأنابيب للربط بالمياه.
وبأسفي فككت عناصر الشرطة القضائية الإقليمية، عصابة مكونة من خمسة أشخاص، تتراوح اعمارهم ما بين 18 و21 سنة متهمون بسرقة الدراجات النارية وحيازة المسروقات، أحدهم من ذوي السوابق القضائية.
وكانت مصالح الأمنية قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقة لدراجة نارية. وتم توقيف ثلاثة أشخاص اتهموا، إضافة إلى هذه الجريمة، بالتورط في سرقة سبع دراجات نارية. كما تم تحديد هويتي الرابع والخامس، واتهما بإخفاء المسروقات. وتم تفتيش منزل المشتبع به الذي يقطن بسبت جزولة، وحجز دراجة نارية في ملكية أحدهما، فتبين أنها تحتوي على قطع غيار متحصلة من السرقة. وتم الاحتفاط بأربعة مشتبهين تحت تدابير الحراسة النظرية، وإخضاع الخامس للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى